الساعدي القذافي في جلسة محاكمة في 13 آذار/مارس 2021 في طرابلس ( أف ب / محمود تركية)

السلطات القضائية في ليبيا تنفي ما جاء في منشورات عن طلب الساعدي القذافي تعويضات عن سجنه

جميع حقوق النشر محفوظة. وكالة فرانس برس 2017-2021

على إثر إفراج السلطات الليبية عن الساعدي القذافي أحد أبناء الزعيم الليبي السابق بعد سبع سنوات من السجن، ظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ادّعت أنّه طالب السلطات بتعويض قيمته 100 مليون دولار. لكن الادعاء غير صحيح وأي طلب من هذا النوع لم يُسجّل حتى الآن.

جاء في المنشورات المتداولة في الأيام القليلة الماضية "عاجل: محامي الساعدي القذافي يطالب بتعويض 100 مليون دولار لتقييد حريته بدون وجه حق".

وظهر هذا المنشور على موقعي فيسبوك وتويتر على إثر إعلان السلطات الليبية في السادس من الشهر الجاري الإفراج عن الساعدي القذافي وعدد من مسؤولي نظام والده الذي حكم ليبيا بقبضة حديديّة منذ العام 1969 وحتى الإطاحة به عام 2011.

وأرادت السلطات على ما يبدو أن يكون هذا الإجراء جزءاً من مصالحة وطنية في بلد يشهد انقسامات وفوضى منذ أكثر من عشر سنوات، لكنه أثار جدلاً في ليبيا، ولا سيّما للاتهامات الموجّهة للساعدي بالمشاركة في القمع الدموي للانتفاضة على حكم والده عام 2011.

في ظلّ ذلك، لا يُستبعد أن يكون هذا المنشور عن طلب تعويضات ظهر أول الأمر على سبيل السخرية، لكن كثيرين من ناشريه والمتفاعلين معه تعامله معه بجديّة.

حقيقة الأمر

إلا أن السلطات القضائية الليبية نفت صحّة هذه المنشورات.

وقال مصدر في النيابة العامة الليبيّة لوكالة فرانس برس "لا يوجد لدينا طلب بهذا الخصوص" حتى الآن.